خبر مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی | تعیین تکلیف نهایی افزایش دوباره حقوق بازنشستگان

 شرایط بازنشستگان تامین اجتماعی، وابسته به میزان سخت بودن شغل و همینطور وابسته به جنسیت است. حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۵ سال است. عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق قانون، تابع مقررات مربوط به عیدی و پاداش کارمندان دولت می‌باشد. بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت بیمه تکمیلی در سال ۱۴۰۰ تا آخر بهمن‌ماه فرصت ثبت نام داشتند. حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در خرداد سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی پیدا کرد. بازنشستگان کمتر از ۳۰ سال سابقه، باتوجه به سنوات، کمتر از این مبلغ دریافت می کردند.

تصمیماتِ دولت بیشترین هزینه را به کارگران و بازنشستگان تحمیل کرده/ اجرای لایحه برنامه توسعه هفتم به ضرر مزدبگیران است

حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در جلسه‌ی هفتگی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: مطالبات ما دراتحادیه هم مربوط به کارگران است و هم بازنشستگان و طبیعتا تمرکز ما در مباحث مربوط به بازنشستگان بیشتر است. 

وی گفت: دو حوزه‌ی پُراهمیت را در اتحادیه پیگیری می‌کنیم؛ یکی درمان و دیگری معیشت، که هر دو برای بازنشستگان و شاغلان بسیار مهم است. امروز هزینه‌ی درمان افزایش چشمگیری یافته که خارج از توانِ بازنشستگان است. از طرفی حقوق کارگران و بازنشستگان بسیار پایین است و تلاش‌های ما برای ترمیم حقوق به نتیجه نرسید. دو سال قبل پیش‌بینی کرده بودیم که دولت آینده – هر دولتی که باشد – شرایط را برای اقشار ضعیف جامعه و طبقات حقوق‌بگیر سخت خواهد کرد و همین اتفاق هم افتاد. 

حیدری بیان کرد: طی سالهای گذشته با تورم افسارگسیخته مواجه بوده‌ایم، به طوریکه امروز درآمدها دیگر کفاف حداقلی‌ترین نیازهای اساسی را هم نمی‌دهد و ما به طور مدام عقب‌گرد می‌کنیم. سفره‌های ما هر روز کمرنگ‌تر می‌شود و کارگران و بازنشستگان مجبورند از برخی از هزینه‌ها صرف نظر کنند اما به هر حال یکسری هزینه‌های اجتناب ناپذیر مثل درمان وجود دارد که غیرقابل جایگزین است. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت هر سال با کسری فزاینده‌ی بودجه مواجه است و این کسری را با استقراض از جامعه تأمین می‌کند. البته این استقراض از جامعه هم حدی باید داشته باشد. دولت امسال قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مقرر شده مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد طی برنامه هفتم به ۱۳ درصد برسد. این تصمیمات قدرت خرید را کاهش می‌دهد و فشار را بر طبقات ضعیف بیشتر می‌کند. 

وی بیان کرد: این فشار در حالی اعمال می‌شود که مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار نتوانسته قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را تضمین کند. این مصوبه اتفاقا قدرت خرید را کاهش داده است و اگر مبنا را نرخ تورم رسمی قرار دهیم، مزد امسال حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع این مصوبه به جای اینکه مزد را ترمیم کند، آن را کاهش داده است. به عبارتی دیگر فاصله‌ی مزد با تورم صفر نشده برای همین نمی‌توانیم بگوییم مزد افزایش یافته است. 

حیدری بیان کرد: قدرت خرید نسبت به اول سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۵درصد کاهش یافته است. یعنی یک چهارم سفره‌ی کارگران و بازنشستگان کمرنگ‌تر شده است و این وضعیتِ باعث کاهش رفاه شده است. همین سبب شده  ظرف دو سال گذشته جمعیت فقیر ما از ۱۱ درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. نتیجه‌ی این سیاست‌ها بیش از همه مزدبیگران را نشانه گرفته است. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اتحادیه مسئولیت پیگیریِ این مسائل را بر دوش گرفته است. ما طرح شکایت را در دیوان مطرح کردیم اما کارگروه تخصصی آن را رد کرد و برای ما عجیب است که چرا به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه نکردند. 

حیدری به اهمیت صندوق تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در تأمین اجتماعی بیش از سه میلیون خانوار مستمری‌بگیر و حدود ۱۴ میلیون بیمه شده داریم که پرداخت کننده حق بیمه هستند. به طور کلی اعضای صندوق تأمین اجتماعی نزدیک ۵۰درصد از جامعه را تشکیل می‌دهند. با این اوصاف کوچکترین کم توجهی به تأمین اجتماعی از ناحیه سیاستگذار می‌تواند فاجعه آفرین باشد. 

این فعال کارگری به وضعیتِ بد درمان اشاره کرد و گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌های درمان از جیب کارگر و بازنشسته به شدت افزایش پیدا کرد و دولت در این قضیه کوچکترین اقدامی نکرد. دولت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تبصره ۱۴ بودجه، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای کمک به هزینه‌های درمان در نظر گرفت. که البته طبق نظر کارشناسان این رقم باید به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید تا بتواند هزینه‌ها را جبران کند. ولی دولت حتی همین ۶۵هزار میلیارد تومان را نداده است. دولت در سیستم دارویار تنها ۳ میلیارد تومان پرداخت کرد که این واقعا رقمی نیست. برای سال جاری نیز ۱۲۰هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های درمان تعیین شده که باز پیش‌بینی می‌شود این رقم برای امسال کفاف هزینه‌‎های درمان را نخواهد داد. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تصمیماتِ دولت تا الان بیشترین هزینه را بر روی دوش کارگران و بازنشستگان تحمیل کرده و چنانچه لایحه برنامه توسعه هفتم به همین شکل اجرا شود، آن‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند. ما در حال حاضر مشغول چانه زنی بر سر برنامه هفتم توسعه هستیم تا مجلس تغییراتی در این برنامه اعمال کند. 

حیدری در پایان با اشاره به اهمیت فعالیت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی گفت: از بازنشستگان می‌خواهیم که در مناسبات مختلف حضور فعال‌تری داشته باشند. دولت نسبت به تامین اجتماعی کم لطف است و این سبب شده فشار بسیاری به تأمین اجتماعی وارد شود و در آینده پیش‌بینی می‌شود این مشکلات بیشتر شود.